قال محافظ البنك المركزي التايلاندي المنتهية ولايته، سيثابوت سوتيوارتناريوبوت، إن النمو الاقتصادي في تايلاند خلال العام المقبل في خطر متزايد في ظل احتمال تأجيل إقرار الميزانية بسبب الجمود السياسي في البلاد.
وأضاف سيثابوت، اليوم الأربعاء: "قلقنا ينصب على العام المقبل"، مشيرًا إلى أن بنك تايلاند يتوقع نموًا بنسبة 1.7% في عام 2026، مقابل نمو بنحو 2% خلال العام الحالي، ولكن "مع كل هذا الغموض، هناك بعض المخاطر" إذا أجلت الحكومة إقرار ميزانية العام المقبل.
وأوضح أن هامش حركة السياسة النقدية محدود، حيث وصلت أسعار الفائدة بالفعل إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وهو ما يرغب فيه بنك تايلاند، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف أن أي تدهور ملموس في التوقعات الاقتصادية سيستدعي خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني لتايلاند قد يكون معرضًا للخطر أيضًا ما لم يتغير أفق المخاطر السياسية على الاقتصاد، وما لم يتم ضبط أوضاع المالية العامة على المدى القريب.
وكان سيثابوت يتحدث في نفس الوقت تقريبًا الذي تفاقمت فيه الأزمة السياسية في البلاد، مما مهد الطريق لسيناريو التدهور الذي يخشى حدوثه.
وأثار التناحر بين الأحزاب المتنافسة على قيادة الحكومة المقبلة احتمال نشوب صراع طويل الأمد على القيادة، بعد أن أقالت المحكمة الدستورية باتونجتارن شيناواترا من منصب رئيس الوزراء بسبب سوء السلوك الأخلاقي - وهي ثاني زعيم يُعزل في غضون عام تقريبًا.
وسيكمل سيثابوت، البالغ من العمر 60 عامًا، فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات بنهاية هذا الشهر.